هذي تكملة المواد الكيماوية
أدى
القلق الدولي المتزايد بشأن عمليات نقل وطمر النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا
سيما في البلدان النامية، إلى اعتماد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في عام 1989. وأفضى إدراك ان عدم التحكم في
الاماكن القديمة لطمر النفايات الخطرة ينطوي على مخاطر بيئية كبيرة واكتشاف حدوث
اتجار دولي غير مشروع في النفايات الخطرة، واقتران ذلك بتزايد احجام الجمهور
بوجه عام عن قبول عمليات الطمر او معمل المعالجة في مناطق مجاورة، ( »ظاهرة
نيمبي« او »ليس في الفناء الخلفي لمنزلي« )، الى تعقيد ادارة النفايات عموما
والنفايات الخطرة على وجه الخصوص. ورغم ان التخزين على السطح والدفن« غير الخاضع
للتحكم »للنفايات ظلا اكثر الطرق شيوعا لادارة النفايات الخطرة، فإن بعض البلدان
(مثل الدنمارك، فنلندا، هولندا والولايات المتحدة الامريكية) تخطط لحظر اماكن الطمر
ما لم تخضع النفايات لشكل ما من المعالجة المسبقة. وهناك اتجاه متزايد لاستخدام
تقنيات محددة لنفايات معينة. فعلى سبيل المثال سوف تحرق جميع النفايات العضوية
السائلة الخطرة في النمسا وألمانيا وسويسرا أو تخضع لمعالجة فيزيائية -
كيميائية. ويتزايد استخدام تكنولوجيا الاحراق ولا سيما عند درجة حرارية عالية
باستخدام أفران أقواس البلازما لإدارة النفايات الخطرة.
يعد
خفض او منع حدوث النفايات هو افضل الوسائل بالتأكيد لحماية صحة الإنسان وبيئته.
ونظرا لضخامة تكلفة معالجة النفايات والتعقيدات المتصلة بها، فان مبدأ »منع التلوث
يعود بأعظم المنافع« او »المبدأ 3« يتعين ترويجه على اوسع نطاق. فالمنافع التي
تعود منذ ذلك كثيرة حيث تنخفض الحوادث المهنية وحوادث الجمهور للمواد الكيميائية
الخطرة، وتتعزز الكفاءة الصناعية والقدرة التنافسية نظرا لأن منع حدوث النفايات
يقلل في الوقت نفسه من تدخلات المواد الأولية، ويوفر الطاقة ويخفض حجم النفايات
التي ينبغي تخزينها او معالجتها او التلخص منها. وكلما قل حجم النفايات قلت
نفقات شراء وتشغيل معدات التحكم في التلوث. كما تقل الحوادث أيضا اثناء نقل
النفايات بالسكة الحديدية او بالطرق العامة. وكلما قلت الحاجة الى انشاء مرافق
خارج الموقع للنفايات الخطرة، قلت معها المشاكل الصحية البيئية والسياسية. كما
تستطيع الشركات تخفيض تكاليف ومخاطر المسؤولية التي تنشأ لولا ذلك من ممارسات
التخلص غير السليمة من النفايات. والحقيقة انه يمكن القضاء على نسبة تصل الى 50
في المائة من الملوثات البيئية والنفايات الخطرة بواسطة التكنولوجيا الحالية.
كان
تدوير النفايات وإعادة استخدامها يمارسان في بعض البلدان لعقود طويلة ولأسباب
اقتصادية. وربما يكون أكثر الأمثلة المعروفة لذلك هي اعادة استخدام خردة المعادن
والقناني الزجاجية للمشروبات غير الكحولية. ويحظى التدوير حاليا باهتمام متزايد
في كثير من البلدان. ففي هنغاريا على سبيل المثال يتم تدوير حوالي 29 في المائة
من النفايات الخطرة. ولا شك ان هناك إمكانيات كبيرة لاستعادة مواد كثيرة،
كالمذيبات والمعادن إلى حالتها الاصلية، بما في ذلك الكروميوم والزئبق والنحاس.
وأفادت التقديرات بأن ما يقارب 80 في المائة من نفايات المذيبات و50 في المائة
من نفايات المعادن في مجاري النفايات السائلة في الولايات المتحدة يمكن بواسطة
التكنولوجيات الحالية. وفي اليابان والولايات المتحدة واوروبا حققت مبدلات
النفايات - استنادا الى الافتراض البسيط القائل بأن نفاية صناعة ما، يمكن ان
تكون المادة الخام لصناعة اخرى - درجات متفاوتة من النجاح في ترويج تدوير
النفايات الصناعية وإعادة استخدامها. ويعمل الكثير منها كدور مقاصة لتبادل
المعلومات، وتنشر فهارس بالنفايات المتوفرة وقوائم بـ »النفايات المطلوبة«
لإحضار الصناعة بفرص الاتجار. وتعود التجارة الناجحة بمنافع على كل من الشركات
المشترية والبائعة، فالمشتري يقلل من تكاليف مواده الخام والبائع يقلل من تكاليف
المعالجة للنفايات والتخلص منها.
هناك عدة نهج تكنولوجية
لمعالجة النفايات الخطرة التي تولدها الصناعات. غير ان عمليات البحث والتطوير
الاكثر نشاطا المتصلة بتكنولوجيات خفض النفايات والتدوير والدعم المالي والتقني
الى ادنى حد لتشجيع الاستثمار فيها والضريبة التي تفرض في بعض الحالات على
النفاية المولدة يمكن على الأرجح ان تقلل من انتاج النفايات الخطرة في كثير من
البلدان الصناعية بمعدل الثلث بحلول عام 2000
الجمعة مايو 02, 2008 4:38 pm